عبدالله سهرابي
صاحب امتياز و مدير مسئول هفته نامه روژهه لات
www.sohrabi137.blogspot.com
sohrabi337@gmail.com
از سال 1287 كه اولين چاه نفت در مسجد سليمان توسط انگليسي ها به بهره برداري رسيد تا ملي شدن نفت در سال 1329 وسپس تا انقلاب 1357 وپس از آن در دوران 30 ساله انقلاب اسلامي نقش نفت در اقتصاد ايران روز به روز روند صعودي را طي كرده است . چنانجه تاريخ نفت ايران را به سه دوره قبل از ملي شدن نفت ،از زمان ملي شدن تا انقلاب 57 و پس از اتقلاب تقسيم نماييم ؛ پيداست در دوره نخست بخش عمده در آمدهاي نفتي به جيب انگليسي ها مي رفت ودر دوره دوم صرف نظر از پاره اي پروژه هاي زيربنايي وبرنامه هاي توسعه ميان مدت در آمدهاي نفتي كه در اوايل دهه 50 جهشي افزايش يافت صرف واردات كالاهاي مصرفي و لوكس شد در نتيجه اقتصاد وتوليد بي رمق داخلي را تحت تاثير قرار داد.در دوره سوم با پيروزي انقلاب اسلامي و تحولات بنيادي دركليه ساختارهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي، اقتصاد تك محصولي و وابسته به آمريكا دچار پارادكس و سردرگمي وبا عدم مديريت و برنامه ريزي روبرو شد با شروع جنگ ويرانگر و تحميلي رژيم بعثي عراق توليد و در آمدهاي محدود نفتي صرف هزينه هاي جنگ شد پس از جنگ ودر دوره سازندگي (در سال 1368) برنامه هاي توسعه پنجساله وابسته به نفت آغاز شد در صورتي كه دوره 30 ساله بعد از انقلاب را به 4دوره جنگ،سازندگي،اصلاحات وبنياد گرايي تقسيم نماييم محوريت نفت در اقتصاد وبه عنوان ابزار سياسي-نظامي دولت ها علي رغم فراز و نشيب ها و افت و خيزها روند صعودي داشته است.هر گاه بهاي نفت افت كرده است با حذف اعتبارات عمراني و زير بنايي صرف هزينه هاي جاري شده است و هر گاه مانند دوره ي دولت نهم كه با افزايش بي سابقه در آمدهاي نفتي روبرو شده ايم بيش از توسعه زير بناها صرف مصرف و واردات وبه عنوان ابزار سياسي – تبليغاتي قدرتمندي در خدمت دولت بوده است .در حال حاضر به استناد منابع معتبر ميزان وابستگي درآمدهاي عمومي دولت به نفت بالغ بر 85درصد است لذا بودجه هاي جاري و عمراني تابع در آمدهاي نفتي است.
اما هدف اين يادداشت نگاهي به سطح بر خورداري مناطق كرد نشين ازاين ثروت ملي و خدادادي بويژه پس از انقلاب اسلامي است.ناگفته پيداست از ابتداي انقلاب تنشهاي سياسي و سپس جنگهاي داخلي و خارجي مناطق كرد نشين را به منطقه عملياتي و جبهه هاي جنگ تبديل نمود.بنا براين زيربناها و اقتصاد نحيف و بي رمق اين مناطق نه تنها از در آمدهاي نفتي بي بهره بود بلكه جنگ 8ساله موجب از بين رفتن اندك سرمايه ها و زيربناهاي قبلي نيز شد لذا توسعه مناطق كرد نشين دراين دوره از يك سو به دليل جبهه و جنگ و فقدان امنييت متوقف واز سوي ديگر زيربناها و سرمايه هاي قبلي را نيز با حملات زميني و هوايي وحشيانه رژيم بعثي از دست داد.اين در حالي بود كه به يمن اقتصاد دولتي متكي به نفت استانهاي مركزي و برخوردار مانند اصفهان،تهران، مركزي و ...دور از ميدان جنگ با ارز كنترل شده 7توماني (هر دلار 7تومان)به سرمايه گذاري و واردات تكنولوژي از كشورهاي صنعتي پرداختند در اين زمان شايد بتوان مناطق كرد نشين را به خودرو مستهلكي تشبيه كرد كه در جاده اي نا امن وناهموار نه تنها با سرعت كم از خود روهاي پر قدرت و پرشتاب (استانهاي برخوردار)عقب مانده بود بلكه دچار نقص فني وبا افزايش استهلاك متوقف شده بود.
پس از جنگ با شروع دوره سازندگي و اجراي برنامه توسعه اول حركتهايي هرچند بدون مديرييت از ااقتصاد دولتي به سوي اقتصاد آزاد و رقابتي آغاز شد در نتيجه تورم بشدت افزايش يافت نرخ ارز و هزينه سرمايه گذاري روند صعودي را بسرعت طي كرد در اين دوره فعالييت دولت در مناطق كرد نشين صرف باز سازي خرابيهاي جنگ 8 ساله و بطور عمده مسكن و خدمات شهري وروستايي شد بدون ترديد نقش جهداد سازندگي در عمران روستاها و بويژه برق رساني و آب رساني و توسعه و بهسازي راههاي روستايي كاملا محرز و قابل توجه است.اما نه تنها توسعه امور زيربنايي وصنايع معادن صورت نگرفت بلكه ميادين مين بدون طرح ونقشه از صفر مرزي تا دل روستاها و تقريبا در همه ي پايگاهاي متروكه سايه نا امني و خسارات جاني و مالي را براي مردم خسته از جنگ به ارمغان آورده است شايان توجه است آقاي موسوي لاري وزير كشور دولت اصلاحات در پاسخ به سئوال اينجانب در خصوص مين روبي مناطق عملياتي از تريبون مجلس رسما اعلام كرد با اعتبارات و اقدامات فعلي 40 سال طول خواهد كشيد تا با ضريب امنييت 70 درصد مين روبي مناطق كرد نشين تمام شود.لذا تبعات جنگ در همه ي جهات و ابعاد آن و همچنين شرايط سياسي و تداوم در گيريهاي احزاب اپوزيسيون ودر نتيجه نا امني و تفكر سياسي – امنيتي حاكم بر اين مناطق نه تنها مانع سرمايه گذاري بخش خصوصي شد بلكه خوددولت نيز اندك صنايع سنگين مانند ذوب آهن و سيمان را به سمت استانهاي همدان و زنجان تغيير جهت داد.بودجه هاي سنواتي نيز با وجود رشد سالانه آن و ادعاي دولتها براي محروميت زدايي نتوانست كمبودها و خلاءها و شكاف هاي تاريخي را جبران نمايد اختلاف سرعت رشد اين مناطق با مناطق برخوردار روز به روز فاصله ها را بيشتر نمود بنا براين سهم مناطق كرد نشين در دوره سازندگي از محل در آمدهاي نفتي يا بودجه عمومي متكي به نفت صرفا در قالب بودجه هاي سنواتي بود لذا ساختن زير بناها و زير ساخت ها تحقق نيافت.
با آغازدوران اصلاحات تشكلهاي سياسي،فرهنگي،دانشجويي،وانواع NGOها پويا وفعال به ميدان آمدند اما بخش اقتصادي و عمراني و زيربنايي كه عموما سرمايه بر و زمانبر است همجنان در فقر و رنج بود لذا توسعه فرهنگي-سياسي بدون توسعه اقتصادي آغاز شد اكنون شاهد پارادوكسي در فرايند توسعه بوديم به معناي ديگر اينگونه توسعه ناقص تعريف سيستمي است يعني جامعه ما داراي مغز سياسي- فرهنگي قوي با اسكلت ضعيف و دستگاه گوارش دچار سوء تغذيه بود.لذا اين بدن ضعيف كشش اين مغز قوي وكله ي درشت را نداشت . اساسا توسعه اقتصادي پروسه اي است مانند يك سازه مهندسي بترتيب نيازمند مطالعه،طراحي و اجراست اين مراحل را نه در توسعه ايران شاهد هستيم ونه در مناطق كرد نشين. بديهي است هر كدام از مراحل فوق نيازمند تامين سرمايه است تامين سرمايه نيز در اختيار سيستم اداري –اقتصادي با مديريت متمركز است متاسفانه در اين تمركز قدرت تفكر سيستمي و نگاه علمي وجامع به همه نقاط كشور وجود ندارد لذا تحقيقا بودجه بندي و تخصيص اعتبارات و اساسا تصويب واجرا وساخت زير بناها وسرمايه گذاري در صنايع سنگين غالبا بدون توحه به توجيهات علمي و كارشناسي ومطالعات مهندسي بر پايه قدرت ونفوذ سياسي-اقتصادي است بنابراين مناطقي مانند اصفهان و،تهران ،مركزي،سمنان و...كه در مراكز قدرت نفوذ و حضور دارند سهم بيشتري از طرحها و اعتبارات و پروژه هاي زيربنايي و صنايع سنگين را بخود اختصاص داده اند ومناطقي مانند مناطق محروم وكرد نشين كه در مراكز قدرت حضور ندارند و غالبا با مديران غير بومي و موقت و معمولا تازه كار ونا آشنا به منابع و پتانسيلهاي منطقه اداره ميشوند قادر به تامين و جذب اعتبارات و اصولافعال كردن چرخهاي توسعه نيستند .لذابا نيم نگاهي شاهد تمركز سرمايه و صنايع سنگين در نقاطي هستيم كه بر مبناي مطالعات و توجيهات علمي وكارشناسي ايجاد نشده اند وبه عكس در مناطق محروم كشور شاهد منابع مادي و انساني و پتانسيلهايي هستيم كه هنوز مورد استفاده و بهره برداري قرار نگرفته اند
تحقيقا فراكسيون نمايندگان كرد كه بعنوان يك رخداد در تاريخ پارلمان ايران در مجلس ششم تشكيل شد با احساس ضرورت ودرك نقايص ونارساييها نقش فعالي در دفاع از توزيع عادلانه و منطقي و علمي ثروت و قدرت ايفا نمود وضمن طراحي وپيشنهاد طرح توازن منطقه اي به مجلس براي تخصيص اعتبارات جهشي به مناطق محروم ،كه مورد تصويب وتحت اين عنوان رديف دايمي در قالب بودجه سالانه گرفت در تاسيس صندوق ذخيره ارزي نيز كه در جلسه 19/7/79 به تصويب مجلس ششم رسيد نقش موءثري داشت قابل ذكر است صندوق ذخيره ارزي به منظور ذخيره سازي مازاد در آمد هاي نفتي نسبت به پيش بيني دربودجه ايجاد شد تا در امور سرمايه گذاري و زيربنايي وتوسعه صنايع ويا در موارد كاهش درآمدهاي ارزي مورد استفاده قرار گيرد متاسفانه دولتها وبويژه دولت نهم بطور گسترده و پي در پي وبعضا خارج از كنترل مجلس اعتبارات اين صندوق را صرف هزينه هاي جاري و بخصوص واردات كالاهاي مصرفي مي كنند در نتيجه اعتباراتي كه ميتواند بصورت جبراني زيرساخت ها وصنايع و معادن كشور وبخصوص مناطق محروم را تامين و فعال سازد صرف امور جاري ومصرفي و تبليغاتي ميگردد در ادامه به چگونگي مصارف درآمد هاي نفتي و ذخاير ارزي بر اساس منابع معتبر اشاره خواهد شد.اما ذكر اين نكته كليدي ضروري است در دوره ششم مجلس ودر شرايطي كه درآمدهاي نفتي كمتر از 20 دلار در هر بشكه بود همزمان با فعاليتهاي سياسي-فرهنگي زير ساخت ها و زيربنا ها پي ريزي شد بعنوان مصاديق مي توان به پروژه هاي نيروگاه،پتروشيمي،راه آهن و اتوبان اشاره نمود فقط در شهرستانهاي مرزي مريوان و سروآباد براي نخستين بار با جلب حمايت اكثريت نمايندگان مجلس پروژه هاي زيربنايي وملي كه بعضا بدليل بار مالي وپر هزينه بودن مورد مخالفت دولت بودند وارد فاز اجرايي شدند گاز رساني مريوان وسروآباد خارج از بودجه هاي استاني و ملي مستقيما از درآمدهاي نفتي واز محل فاز 2 بيع متقابل تامين اعتبار شد سد گاران،طرح جامع گردشگري ،منطقه آزاد تجاري،تصويب و تاسيس شهرستان سرو آباد،مكان يابي فرودگاه مريوان ، جاده هاي بين شهري كامياران- سروآباد و تيژ تيژ-گاران و... غالبا از محل اعتبارات ملي و طرح توازن منطقه اي تامين اعتبار و در فاز اجرايي قرار گرفتند.
در بودجه سالهاي 80،81و82كه طرحها و پروژه هاي فوق تامين اعتبار و وارد فاز اجرايي شدند منابع ارزي حاصل از فروش نفت و گاز بر اساس آمارهاي رسمي بانك مركزي وبه نقل از سايت رجانيوزوخبرگذاري مهر به ترتيب: 339/19،966/22و355/27ميليارد دلار بود بر اساس همين گزارش اين منابع براي سالهاي 84 و85 بترتيب به 820/53و458/62 ميليارد دلار افزايش يافت.قابل ذكر است بهاي نفت از حدود 12 دلار در اوايل دوره اصلاحات به بيش از 130 دلار در سال جاري رسيد كه بالغ بر 10 برابر درآمدهاي سال 77 است.بنابر اين انتظار مي رفت در سالهاي 84و85 با سه برابر شدن منابع ارزي نسبت به سال 80 كه آغاز پروژه هاي فوق الذكر بود سرمايه گذاري و توسعه در مناطق كرد نشين حداقل دو برابر و با هفت برابر شدن درآمدهاي نفتي در سال جاري نسبت به سال 80 اين پروژه ها نيز چندين برابر افزايش مي يافت اما اطلاعات موجود ومستند حاكي است كه نه تنها روند توسعه كه با نفت كمتر از 20 دلار آغاز شده بود متوقف شده بلكه پروژه هاي فوق نيز بعضا متوقف يا با كمبود شديد اعتبارات روبرو هستند تعطيلي و ورشكسته شدن صنايع استان مانند ،نساجي كردستان و اخراج و بازخريد كردن كارگران،منفعل شدن سدهاي گاران،چراغ ويس،شبكه گازرساني مريوان،جاده هاي بين شهري،راه آهن و...پرسشهاي بي پاسخي در اذهان مردم و كارشناسان ايجاد كرده است . پرسش مردم اين است ؛
هفت برابر شدن درآمدهاي نفتي دردوره هاي هفتم و هشتم مجلس و دولت نهم نسبت به دوره ششم مجلس و دولت هشتم چه نقش و تاثيري در توسعه و رفاه مردم در سطح ايران بطور عام ودر زير ساخت ها و صنعت و معدن و اشتغال و رشد وتوسعه مناطق محروم و مناطق كرد نشين بطور خاص، كه هنوز تبعات جنگ 8ساله را تحمل مي كنند داشته است؟
روزنامه سرمايه در شماره 809آورده است :
در سال 76 شروع بكار دولت خاتمي منابع ارزي 9/14 ميليارد دلار ودر سال 77 5/9 ميليارد دلار بود كه حتي كمتر از درآمد يك ماه دولت احمدي نژاد در سال 87 (ماههاي ارديبهشت و خرداد) است در سال 78 به 8/14 ميليارد دلار رسيد وتاسال 81 كمتر از 20 ميليارد دلار بوده است اين در حالي است كه با شروع بكار دولت آقاي احمدي نژاد از نيمه دوم سال 84 در آمد نفتي به شكل تصاعدي افزايش يافت وبه 8/39 ميليارد دلار رسيد ودولت با ارائه دو متمم بودجه و برداشت از حساب ذخيره ارزي ، مخارج ارزي به 8/39 ميليارد افزايش يافت در سال 85 رقم مخارج ارزي بودجه 8/46 ودر سال 86 مجددا مخارج ارزي 8/46 ميليارد دلار تكرار شد .
بعلاوه بر اساس اطلاعات موجود در سايت حزب اراده ملت آقاي مهندس زنگنه وزير سابق نفت در مصاحبه با راديو گفتگو در يك تحليل مقايسه اي مي افزايد:
در دوره 8 ساله آقاي خاتمي از 1376 تا 1383، 173ميليارد دلار در آمد نفتي داشته ايم در حاليكه دولت نهم در سه سال نخست (منتهي به مهر1387)198 ميليارد دلار درآمد داشته است . بر اساس برنامه چهارم توسعه و محورهاي قانوني بايد در حال حاضر 96 ميليارد دلار در حساب ذخيره موجودي باشد اما بر اساس اعلام رسمي وزير سابق اقتصاد در پايان سال 86 اين رقم 16 ميليارد دلار است ضمنا آقاي احمدي نژاد در مصاحبه تلويزيوني موجودي حساب ذخيره را محرمانه اعلام كردند
همچنين بنا به اعلام سازمان اطلاعات انرژي در آمد نفت ايران تنها در 6ماه اول سال ميلادي 2008، 54 ميليارد دلار بود كه معادل كل درآمد نفتي ايران در سال 2007است بالاترين قيمت نفت در دوران محمد خاتمي 22 دلار در هر بشكه بود. از طرف ديگر به گفته مقامات بانك مركزي و مجلس شوراي اسلامي از در آمد افسانه اي وبي سابقه نفت مبلغ قابل توجهي در حساب ذخيره ارزي باقي نمانده است.
قابل ذكراست خبر گذاري جمهوري اسلامي ايرنا در مورخ 14 آبان 1387 تحت عنوان نگاهي قياسي به وضعيت جوانان كردستان با آمار كشوري آورده است:
استان كردستان به عنوان يكي از استان هاي مرزي كشور با يك ميليون و 450 هزار نفر جمعيت كه 517 هزار تن آنهارا جوانان تشكيل مي دهد در رتبه بندي نرخ بيكاري در جايگاه بيست و پنجم كشوري است اين گزارش در حالي است كه اخيرا يكي از مقامات استان بيكاري در استان كردستان را تهديدي براي امنيت منطقه دانسته است.
بنابراين مناطق كردنشين علي رغم معضلات و ضعف و نارسايي هاي تاريخي در زير ساخت ها ودر بخشهاي صنعت وتوليد در مقايسه با مناطق برخوردار ودر شرايط افزايش نجومي درآمدهاي ارزي سهم اندكي از درآمدهاي نفتي را به خود اختصاص داده است و طرحها و پروژه هاي ملي كه با تلاش نمايندگان كرد مجلس ششم استارت خورد بدليل تحولات سياسي و... غالبا عقيم و منفعل مانده است لذا اعتراضات مردم به روند تغييرات سياسي و بويژه كاهش مشاركت در انتخابات مجالس هفتم وهشتم بيانگر عكس العمل آگاهانه ومعناداري مي باشد كه تذكر و هشداري به مقامات مسئول براي تجديد نظر و جبران ضعفها و نا رساييها در همه ي بخشهاي سياسي،فرهنگي،اقتصادي،عمراني و زير بنايي است.
منابع:
-سايت رواق به نقل از خبرگذاري مهر
-روزنامه سرمايه شماره 809
-سايت حزب اراده ملت
-خبرگذاري جمهوري اسلامي ايرنا
-رجانيوز
-روزنامه انترنتي روز
-مشروح مذاكرات مجلس ششم
-و ياد داشت هاي شخصي
صاحب امتياز و مدير مسئول هفته نامه روژهه لات
www.sohrabi137.blogspot.com
sohrabi337@gmail.com
از سال 1287 كه اولين چاه نفت در مسجد سليمان توسط انگليسي ها به بهره برداري رسيد تا ملي شدن نفت در سال 1329 وسپس تا انقلاب 1357 وپس از آن در دوران 30 ساله انقلاب اسلامي نقش نفت در اقتصاد ايران روز به روز روند صعودي را طي كرده است . چنانجه تاريخ نفت ايران را به سه دوره قبل از ملي شدن نفت ،از زمان ملي شدن تا انقلاب 57 و پس از اتقلاب تقسيم نماييم ؛ پيداست در دوره نخست بخش عمده در آمدهاي نفتي به جيب انگليسي ها مي رفت ودر دوره دوم صرف نظر از پاره اي پروژه هاي زيربنايي وبرنامه هاي توسعه ميان مدت در آمدهاي نفتي كه در اوايل دهه 50 جهشي افزايش يافت صرف واردات كالاهاي مصرفي و لوكس شد در نتيجه اقتصاد وتوليد بي رمق داخلي را تحت تاثير قرار داد.در دوره سوم با پيروزي انقلاب اسلامي و تحولات بنيادي دركليه ساختارهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي، اقتصاد تك محصولي و وابسته به آمريكا دچار پارادكس و سردرگمي وبا عدم مديريت و برنامه ريزي روبرو شد با شروع جنگ ويرانگر و تحميلي رژيم بعثي عراق توليد و در آمدهاي محدود نفتي صرف هزينه هاي جنگ شد پس از جنگ ودر دوره سازندگي (در سال 1368) برنامه هاي توسعه پنجساله وابسته به نفت آغاز شد در صورتي كه دوره 30 ساله بعد از انقلاب را به 4دوره جنگ،سازندگي،اصلاحات وبنياد گرايي تقسيم نماييم محوريت نفت در اقتصاد وبه عنوان ابزار سياسي-نظامي دولت ها علي رغم فراز و نشيب ها و افت و خيزها روند صعودي داشته است.هر گاه بهاي نفت افت كرده است با حذف اعتبارات عمراني و زير بنايي صرف هزينه هاي جاري شده است و هر گاه مانند دوره ي دولت نهم كه با افزايش بي سابقه در آمدهاي نفتي روبرو شده ايم بيش از توسعه زير بناها صرف مصرف و واردات وبه عنوان ابزار سياسي – تبليغاتي قدرتمندي در خدمت دولت بوده است .در حال حاضر به استناد منابع معتبر ميزان وابستگي درآمدهاي عمومي دولت به نفت بالغ بر 85درصد است لذا بودجه هاي جاري و عمراني تابع در آمدهاي نفتي است.
اما هدف اين يادداشت نگاهي به سطح بر خورداري مناطق كرد نشين ازاين ثروت ملي و خدادادي بويژه پس از انقلاب اسلامي است.ناگفته پيداست از ابتداي انقلاب تنشهاي سياسي و سپس جنگهاي داخلي و خارجي مناطق كرد نشين را به منطقه عملياتي و جبهه هاي جنگ تبديل نمود.بنا براين زيربناها و اقتصاد نحيف و بي رمق اين مناطق نه تنها از در آمدهاي نفتي بي بهره بود بلكه جنگ 8ساله موجب از بين رفتن اندك سرمايه ها و زيربناهاي قبلي نيز شد لذا توسعه مناطق كرد نشين دراين دوره از يك سو به دليل جبهه و جنگ و فقدان امنييت متوقف واز سوي ديگر زيربناها و سرمايه هاي قبلي را نيز با حملات زميني و هوايي وحشيانه رژيم بعثي از دست داد.اين در حالي بود كه به يمن اقتصاد دولتي متكي به نفت استانهاي مركزي و برخوردار مانند اصفهان،تهران، مركزي و ...دور از ميدان جنگ با ارز كنترل شده 7توماني (هر دلار 7تومان)به سرمايه گذاري و واردات تكنولوژي از كشورهاي صنعتي پرداختند در اين زمان شايد بتوان مناطق كرد نشين را به خودرو مستهلكي تشبيه كرد كه در جاده اي نا امن وناهموار نه تنها با سرعت كم از خود روهاي پر قدرت و پرشتاب (استانهاي برخوردار)عقب مانده بود بلكه دچار نقص فني وبا افزايش استهلاك متوقف شده بود.
پس از جنگ با شروع دوره سازندگي و اجراي برنامه توسعه اول حركتهايي هرچند بدون مديرييت از ااقتصاد دولتي به سوي اقتصاد آزاد و رقابتي آغاز شد در نتيجه تورم بشدت افزايش يافت نرخ ارز و هزينه سرمايه گذاري روند صعودي را بسرعت طي كرد در اين دوره فعالييت دولت در مناطق كرد نشين صرف باز سازي خرابيهاي جنگ 8 ساله و بطور عمده مسكن و خدمات شهري وروستايي شد بدون ترديد نقش جهداد سازندگي در عمران روستاها و بويژه برق رساني و آب رساني و توسعه و بهسازي راههاي روستايي كاملا محرز و قابل توجه است.اما نه تنها توسعه امور زيربنايي وصنايع معادن صورت نگرفت بلكه ميادين مين بدون طرح ونقشه از صفر مرزي تا دل روستاها و تقريبا در همه ي پايگاهاي متروكه سايه نا امني و خسارات جاني و مالي را براي مردم خسته از جنگ به ارمغان آورده است شايان توجه است آقاي موسوي لاري وزير كشور دولت اصلاحات در پاسخ به سئوال اينجانب در خصوص مين روبي مناطق عملياتي از تريبون مجلس رسما اعلام كرد با اعتبارات و اقدامات فعلي 40 سال طول خواهد كشيد تا با ضريب امنييت 70 درصد مين روبي مناطق كرد نشين تمام شود.لذا تبعات جنگ در همه ي جهات و ابعاد آن و همچنين شرايط سياسي و تداوم در گيريهاي احزاب اپوزيسيون ودر نتيجه نا امني و تفكر سياسي – امنيتي حاكم بر اين مناطق نه تنها مانع سرمايه گذاري بخش خصوصي شد بلكه خوددولت نيز اندك صنايع سنگين مانند ذوب آهن و سيمان را به سمت استانهاي همدان و زنجان تغيير جهت داد.بودجه هاي سنواتي نيز با وجود رشد سالانه آن و ادعاي دولتها براي محروميت زدايي نتوانست كمبودها و خلاءها و شكاف هاي تاريخي را جبران نمايد اختلاف سرعت رشد اين مناطق با مناطق برخوردار روز به روز فاصله ها را بيشتر نمود بنا براين سهم مناطق كرد نشين در دوره سازندگي از محل در آمدهاي نفتي يا بودجه عمومي متكي به نفت صرفا در قالب بودجه هاي سنواتي بود لذا ساختن زير بناها و زير ساخت ها تحقق نيافت.
با آغازدوران اصلاحات تشكلهاي سياسي،فرهنگي،دانشجويي،وانواع NGOها پويا وفعال به ميدان آمدند اما بخش اقتصادي و عمراني و زيربنايي كه عموما سرمايه بر و زمانبر است همجنان در فقر و رنج بود لذا توسعه فرهنگي-سياسي بدون توسعه اقتصادي آغاز شد اكنون شاهد پارادوكسي در فرايند توسعه بوديم به معناي ديگر اينگونه توسعه ناقص تعريف سيستمي است يعني جامعه ما داراي مغز سياسي- فرهنگي قوي با اسكلت ضعيف و دستگاه گوارش دچار سوء تغذيه بود.لذا اين بدن ضعيف كشش اين مغز قوي وكله ي درشت را نداشت . اساسا توسعه اقتصادي پروسه اي است مانند يك سازه مهندسي بترتيب نيازمند مطالعه،طراحي و اجراست اين مراحل را نه در توسعه ايران شاهد هستيم ونه در مناطق كرد نشين. بديهي است هر كدام از مراحل فوق نيازمند تامين سرمايه است تامين سرمايه نيز در اختيار سيستم اداري –اقتصادي با مديريت متمركز است متاسفانه در اين تمركز قدرت تفكر سيستمي و نگاه علمي وجامع به همه نقاط كشور وجود ندارد لذا تحقيقا بودجه بندي و تخصيص اعتبارات و اساسا تصويب واجرا وساخت زير بناها وسرمايه گذاري در صنايع سنگين غالبا بدون توحه به توجيهات علمي و كارشناسي ومطالعات مهندسي بر پايه قدرت ونفوذ سياسي-اقتصادي است بنابراين مناطقي مانند اصفهان و،تهران ،مركزي،سمنان و...كه در مراكز قدرت نفوذ و حضور دارند سهم بيشتري از طرحها و اعتبارات و پروژه هاي زيربنايي و صنايع سنگين را بخود اختصاص داده اند ومناطقي مانند مناطق محروم وكرد نشين كه در مراكز قدرت حضور ندارند و غالبا با مديران غير بومي و موقت و معمولا تازه كار ونا آشنا به منابع و پتانسيلهاي منطقه اداره ميشوند قادر به تامين و جذب اعتبارات و اصولافعال كردن چرخهاي توسعه نيستند .لذابا نيم نگاهي شاهد تمركز سرمايه و صنايع سنگين در نقاطي هستيم كه بر مبناي مطالعات و توجيهات علمي وكارشناسي ايجاد نشده اند وبه عكس در مناطق محروم كشور شاهد منابع مادي و انساني و پتانسيلهايي هستيم كه هنوز مورد استفاده و بهره برداري قرار نگرفته اند
تحقيقا فراكسيون نمايندگان كرد كه بعنوان يك رخداد در تاريخ پارلمان ايران در مجلس ششم تشكيل شد با احساس ضرورت ودرك نقايص ونارساييها نقش فعالي در دفاع از توزيع عادلانه و منطقي و علمي ثروت و قدرت ايفا نمود وضمن طراحي وپيشنهاد طرح توازن منطقه اي به مجلس براي تخصيص اعتبارات جهشي به مناطق محروم ،كه مورد تصويب وتحت اين عنوان رديف دايمي در قالب بودجه سالانه گرفت در تاسيس صندوق ذخيره ارزي نيز كه در جلسه 19/7/79 به تصويب مجلس ششم رسيد نقش موءثري داشت قابل ذكر است صندوق ذخيره ارزي به منظور ذخيره سازي مازاد در آمد هاي نفتي نسبت به پيش بيني دربودجه ايجاد شد تا در امور سرمايه گذاري و زيربنايي وتوسعه صنايع ويا در موارد كاهش درآمدهاي ارزي مورد استفاده قرار گيرد متاسفانه دولتها وبويژه دولت نهم بطور گسترده و پي در پي وبعضا خارج از كنترل مجلس اعتبارات اين صندوق را صرف هزينه هاي جاري و بخصوص واردات كالاهاي مصرفي مي كنند در نتيجه اعتباراتي كه ميتواند بصورت جبراني زيرساخت ها وصنايع و معادن كشور وبخصوص مناطق محروم را تامين و فعال سازد صرف امور جاري ومصرفي و تبليغاتي ميگردد در ادامه به چگونگي مصارف درآمد هاي نفتي و ذخاير ارزي بر اساس منابع معتبر اشاره خواهد شد.اما ذكر اين نكته كليدي ضروري است در دوره ششم مجلس ودر شرايطي كه درآمدهاي نفتي كمتر از 20 دلار در هر بشكه بود همزمان با فعاليتهاي سياسي-فرهنگي زير ساخت ها و زيربنا ها پي ريزي شد بعنوان مصاديق مي توان به پروژه هاي نيروگاه،پتروشيمي،راه آهن و اتوبان اشاره نمود فقط در شهرستانهاي مرزي مريوان و سروآباد براي نخستين بار با جلب حمايت اكثريت نمايندگان مجلس پروژه هاي زيربنايي وملي كه بعضا بدليل بار مالي وپر هزينه بودن مورد مخالفت دولت بودند وارد فاز اجرايي شدند گاز رساني مريوان وسروآباد خارج از بودجه هاي استاني و ملي مستقيما از درآمدهاي نفتي واز محل فاز 2 بيع متقابل تامين اعتبار شد سد گاران،طرح جامع گردشگري ،منطقه آزاد تجاري،تصويب و تاسيس شهرستان سرو آباد،مكان يابي فرودگاه مريوان ، جاده هاي بين شهري كامياران- سروآباد و تيژ تيژ-گاران و... غالبا از محل اعتبارات ملي و طرح توازن منطقه اي تامين اعتبار و در فاز اجرايي قرار گرفتند.
در بودجه سالهاي 80،81و82كه طرحها و پروژه هاي فوق تامين اعتبار و وارد فاز اجرايي شدند منابع ارزي حاصل از فروش نفت و گاز بر اساس آمارهاي رسمي بانك مركزي وبه نقل از سايت رجانيوزوخبرگذاري مهر به ترتيب: 339/19،966/22و355/27ميليارد دلار بود بر اساس همين گزارش اين منابع براي سالهاي 84 و85 بترتيب به 820/53و458/62 ميليارد دلار افزايش يافت.قابل ذكر است بهاي نفت از حدود 12 دلار در اوايل دوره اصلاحات به بيش از 130 دلار در سال جاري رسيد كه بالغ بر 10 برابر درآمدهاي سال 77 است.بنابر اين انتظار مي رفت در سالهاي 84و85 با سه برابر شدن منابع ارزي نسبت به سال 80 كه آغاز پروژه هاي فوق الذكر بود سرمايه گذاري و توسعه در مناطق كرد نشين حداقل دو برابر و با هفت برابر شدن درآمدهاي نفتي در سال جاري نسبت به سال 80 اين پروژه ها نيز چندين برابر افزايش مي يافت اما اطلاعات موجود ومستند حاكي است كه نه تنها روند توسعه كه با نفت كمتر از 20 دلار آغاز شده بود متوقف شده بلكه پروژه هاي فوق نيز بعضا متوقف يا با كمبود شديد اعتبارات روبرو هستند تعطيلي و ورشكسته شدن صنايع استان مانند ،نساجي كردستان و اخراج و بازخريد كردن كارگران،منفعل شدن سدهاي گاران،چراغ ويس،شبكه گازرساني مريوان،جاده هاي بين شهري،راه آهن و...پرسشهاي بي پاسخي در اذهان مردم و كارشناسان ايجاد كرده است . پرسش مردم اين است ؛
هفت برابر شدن درآمدهاي نفتي دردوره هاي هفتم و هشتم مجلس و دولت نهم نسبت به دوره ششم مجلس و دولت هشتم چه نقش و تاثيري در توسعه و رفاه مردم در سطح ايران بطور عام ودر زير ساخت ها و صنعت و معدن و اشتغال و رشد وتوسعه مناطق محروم و مناطق كرد نشين بطور خاص، كه هنوز تبعات جنگ 8ساله را تحمل مي كنند داشته است؟
روزنامه سرمايه در شماره 809آورده است :
در سال 76 شروع بكار دولت خاتمي منابع ارزي 9/14 ميليارد دلار ودر سال 77 5/9 ميليارد دلار بود كه حتي كمتر از درآمد يك ماه دولت احمدي نژاد در سال 87 (ماههاي ارديبهشت و خرداد) است در سال 78 به 8/14 ميليارد دلار رسيد وتاسال 81 كمتر از 20 ميليارد دلار بوده است اين در حالي است كه با شروع بكار دولت آقاي احمدي نژاد از نيمه دوم سال 84 در آمد نفتي به شكل تصاعدي افزايش يافت وبه 8/39 ميليارد دلار رسيد ودولت با ارائه دو متمم بودجه و برداشت از حساب ذخيره ارزي ، مخارج ارزي به 8/39 ميليارد افزايش يافت در سال 85 رقم مخارج ارزي بودجه 8/46 ودر سال 86 مجددا مخارج ارزي 8/46 ميليارد دلار تكرار شد .
بعلاوه بر اساس اطلاعات موجود در سايت حزب اراده ملت آقاي مهندس زنگنه وزير سابق نفت در مصاحبه با راديو گفتگو در يك تحليل مقايسه اي مي افزايد:
در دوره 8 ساله آقاي خاتمي از 1376 تا 1383، 173ميليارد دلار در آمد نفتي داشته ايم در حاليكه دولت نهم در سه سال نخست (منتهي به مهر1387)198 ميليارد دلار درآمد داشته است . بر اساس برنامه چهارم توسعه و محورهاي قانوني بايد در حال حاضر 96 ميليارد دلار در حساب ذخيره موجودي باشد اما بر اساس اعلام رسمي وزير سابق اقتصاد در پايان سال 86 اين رقم 16 ميليارد دلار است ضمنا آقاي احمدي نژاد در مصاحبه تلويزيوني موجودي حساب ذخيره را محرمانه اعلام كردند
همچنين بنا به اعلام سازمان اطلاعات انرژي در آمد نفت ايران تنها در 6ماه اول سال ميلادي 2008، 54 ميليارد دلار بود كه معادل كل درآمد نفتي ايران در سال 2007است بالاترين قيمت نفت در دوران محمد خاتمي 22 دلار در هر بشكه بود. از طرف ديگر به گفته مقامات بانك مركزي و مجلس شوراي اسلامي از در آمد افسانه اي وبي سابقه نفت مبلغ قابل توجهي در حساب ذخيره ارزي باقي نمانده است.
قابل ذكراست خبر گذاري جمهوري اسلامي ايرنا در مورخ 14 آبان 1387 تحت عنوان نگاهي قياسي به وضعيت جوانان كردستان با آمار كشوري آورده است:
استان كردستان به عنوان يكي از استان هاي مرزي كشور با يك ميليون و 450 هزار نفر جمعيت كه 517 هزار تن آنهارا جوانان تشكيل مي دهد در رتبه بندي نرخ بيكاري در جايگاه بيست و پنجم كشوري است اين گزارش در حالي است كه اخيرا يكي از مقامات استان بيكاري در استان كردستان را تهديدي براي امنيت منطقه دانسته است.
بنابراين مناطق كردنشين علي رغم معضلات و ضعف و نارسايي هاي تاريخي در زير ساخت ها ودر بخشهاي صنعت وتوليد در مقايسه با مناطق برخوردار ودر شرايط افزايش نجومي درآمدهاي ارزي سهم اندكي از درآمدهاي نفتي را به خود اختصاص داده است و طرحها و پروژه هاي ملي كه با تلاش نمايندگان كرد مجلس ششم استارت خورد بدليل تحولات سياسي و... غالبا عقيم و منفعل مانده است لذا اعتراضات مردم به روند تغييرات سياسي و بويژه كاهش مشاركت در انتخابات مجالس هفتم وهشتم بيانگر عكس العمل آگاهانه ومعناداري مي باشد كه تذكر و هشداري به مقامات مسئول براي تجديد نظر و جبران ضعفها و نا رساييها در همه ي بخشهاي سياسي،فرهنگي،اقتصادي،عمراني و زير بنايي است.
منابع:
-سايت رواق به نقل از خبرگذاري مهر
-روزنامه سرمايه شماره 809
-سايت حزب اراده ملت
-خبرگذاري جمهوري اسلامي ايرنا
-رجانيوز
-روزنامه انترنتي روز
-مشروح مذاكرات مجلس ششم
-و ياد داشت هاي شخصي
