عبدالله سهرابی
در حسن نیت واحساس مسئولیت و بلاغت و فصاحت قلم کاک بهرام ولدبیگی تردیدی نیست بویژ در سالها اخیر ازادامه همراهی با مقاماتی که تا گردنه صلوات آباد سنندج کورد بودند و در اتوبان هموار قروه و همدان کوردی رافراموش وبا سرعت غیر مجاز به سمت ریاست جمهوری می‌تاختند صرف نظر کردند و در حقیقت مسیر ناهموار وپر دست انداز کوردستان را برگزیدند.
بنابراین یادداشت ایشان تحت عنوان "١٣٩٢ سالی که برای حق خویش گدایی کردیم" در مسیر منافع وحقوق این ملت قابل ارزیابی است. در مجموع بصورت واقعبینانه برخی از رخدادهای سال ١٣٩٢ را مورد بازخوانی و ارزیابی قرار دادەاند. ضمن تقدیر از دقت و حساسیت ایشان و با تاییدو تاکید بر کلیت موضوع لازم میدانم با کسب اجازه از محضر کاک بهرام عنوان یاد داشت رابه "١٣٩٢ سالی که برای حق خویش مذاکره کردیم "اصلاح نمایم. به نظر می‌رسد لابیگری‌ها و یا به تعبیر دیگری گدایی گری های برخی از اشخاص حقیقی یا حقوقی در ایام انتخابات و بخصوص پس از پیروزی برای کسب مقام ومنافع فردی و گروهی محور بحث آقای ولدبیگی است که البته پدیده جدیدی نیست وتکرار تاریخ پر از درد و رنج ماست. اما چون کاک بهرام دقیقا در جریان مذاکرات ما با شخص دکتر حسن روحانی و مدیران و مشاوران ارشد ایشان و سپس توافقات و صدوربیانیه ١٠ ماده ای شماره ٣ تحت عنوان "حقوق اقوام، ادیان و مذاهب" قرار نگرفتەاند. احتمالا مواضع وعملکرد دیگر دوستان را ملاک و معیار قضاوت قرار داده اند بنابراین لازم میدانم بعنوان کسی که ضمن تهییه پیش نویس بیانیه و مذاکرات با ستاد مرکزی آقای هاشمی و سپس با آقای روحانی تا اتمام انتخابات و تاکنون در تعقیب مطالبات مردم واجرای تعهدات دولت با همکاری و همراهی جبهه متحد کورد و برخی از فعالان سیاسی ایفای نقش و انجام وظیفه می‌نمایم، اعلام کنم این برداشت، مذاکرات و نقش موثر جمعی از فعالان حوزه سیاسی را که برای اولین باراز رئیس جمهورسند مکتوب حاوی حقوق اساسی ملت را اخذ نمودەایم نادیده می‌گیرد. گرچه در زوایای مطلب رای هدفمند مردم و عدم پاسخگویی دولت مورد تاکید قرار گرفته است. تحقیقا مذاکراتی که منجر به اخذ بیانیه ١٠ ماده ای حقوق اقوام و ادیان و مذاهب شد و در پی آن اعلام مواضع شفاف واعتراف به تبعیض و تضییع حقوق اقوام و به رسمیت شناختن مطالبات آنان از سوی آقای دکتر روحانی صرف نظر از عدم تحقق واجرای آنها ازطرف دولت، دست اورد وموفقیت ارزشمندی از لحاظ سیاسی و حقوقی است.کیست که نداند در جوامع سنتی و غیردمکراتیک وبویژه در کشوری مانند ایران درفقدان احزاب سیاسی قدرتمند وبرنامه محورمشارکت مردم غالبا غیر قابل پیش‌بینی و تابع عزم واراده صاحبان قدرت وثروت وتحت تاثیر تبلیغات رسانەهای دولتی بوده است ضمن اینکه به یاد داریم نقش سیب زمینی و سهام عدالت و... در برخی انتخابات ها تا چه اندازه سرنوشت ساز بود.در چنین اوضاع واحوالی وبا علم به این واقعیت‌ها انجام مذاکرات و متعهد کردن و صدور بیانیه و اعلام مواضع رسمی ازسوی کاندیدایی که در مقام مقایسه از زمینه و پتانسیل بیشتری برای به رسمیت شناختن حقوق تضییع شده اقوام ومذاهب برخورداربود ابتکارعمل ودستاورد گران بهایی است. بدون تردید عدم اجرای تعهدات دولت تا کنون، از ارزش و اهمیت بیانیه ١٠ مادەای و مواضع شفاف آقای دکتر روحانی نمی‌کاهد. زیرا از نظر سیاسی و حقوقی تعهداتی البته مشروع وقانونی برای این دولت ایجاد شده است که نمی‌تواند از خود رفع مسئولیت نماید. ایفای نقش ما در بخشهای ستادی و سیاست گذاری تا برگزاری متینگ‌های خیابانی و مشارکت هدفمند ومطالبه محور مردم بخصوص در کوردستان ایران مصداق استراتژی برد-برد است. مردم کمافی سابق مشارکت سیاسی مدنی خودرا نشان دادند که منجر به خلق حماسه سیاسی مورد درخواست حاکمیت بود و در مقابل اسناد و توافقنامەهایی راکسب کردند که از لحاظ سیاسی و حقوقی معتبر و قابل پیگیری ست گرچه ملت بهای کالا راپرداختەاند اما فروشنده تاکنون تحویل نداده است. ضمن اینکه افکار عمومی و وجدان‌های آگاه و بیدار و ناظر بر عملکرد و اجرای تعهدات طرفین است. البته تردیدی نیست حق گرفتنی ست نه دادنی، بخصوص اگربرای احقاق حق اسناد و مستدات قانونی در دست باشد.
