۱۳۸۸ آذر ۲۴, سه‌شنبه

دمكراسي يا ديكتاتوري؟

پارادوكس شعار با عمل رژيم تركيه در قبال حقوق و مطالبات ملت كرد مصداق ضرب المثل معروف فارسي "قسم حضرت عباس يا دم خروس " است.رژيمي كه سالهاست در سالن انتظار جامعه اروپا با وجود ادعاي اصلاحات در ساختارهاي سياسي-اقتصادي هنوز مجوز ورود را كسب نكرده است،اكنون با انحلال حزب جامعه دمكراتيك(DTP) در يك دادگاه فرمايشي و كاملا سياسي،ماهيت واقعي خودرا بار ديگر آشكار ساخت.ادعاي دمكراسي واخيرا طرح پروسه آشتي توسط اردوغان با حكم سياسي دادگاه نژاد پرست تركيه در تضاد است.
نا گفته پيداست مسئله ي ملت كرد در راس مسائل خاورميانه وبلكه يكي از مهمترين معضلات امروز و فردا ي جامعه جهاني است.پاك كردن صورت مسئله منجر به حل مسئله نخواهد شد.گرچه در طول تاريخ استبداد زده خاور ميانه همواره ملت كرد به بهانه تجزيه طلبي ودر حقيقت به اتهام آزادي خواهي و حق طلبي مورد سركوب و ژنوسايد و... قدرت هاي حاكم قرار گرفته است، چنانچه در گذشته مبارزات مسلحانه كه غالبا آخرين راه كار مطالبات سياسي-مدني بود بهانه سركوب واستثمار قرار مي گرفت؛اكنون فعاليت هاي سياسي-مدني آن هم در قالب احزاب قانوني و NGOها وبلكه مبارزات پارلماني در نقش نمايندگان ملت به چه جرم ناكرده اي مورد فشار و سركوب قرار مي گيرد؟
اگر در گذشته در فقدان رسانه هاي آزاد نداي مظلوميت بيش از 40 ميليون كرد تحت ستم به گوش جهانيان نرسيده است،اكنون در پرتو تكنولوژي اطلاعات و در دنياي بدون مرز رسانه ها هيچ رخدادي از نظر مجامع جهاني وتشكل ها ونگاه تيز بين انسان هاي آزاد انديش مخفي نمي ماند.
حزب عدالت و توسعه و حاكمان اسلام گراي تركيه گرجه با پان تركيست ها و كماليست ها ي نژاد پرست از دير باز اختلافات جدي دارند اما سياستها واستراتژيهاي آنان در اتخاذ مواضع خصمانه وتضييع مداوم حقوق انساني ملت كرد، همانگونه انحلال DTP در دادگاه سياسي وفرمايشي اثبات نمود، گوياي اين واقعيت است كه دشمنان اين ملت با همه ي اختلافات وتفاوت ها در قبال سركوب كردها متحد و هماهنگ هستند.
فشار افكار عمومي و پيش شرطهاي جامعه اروپا براي پذيرش رژيم تركيه از يك سو و ازآن مهمتر مبارزات سياسي-مدني كردهاي اين كشور از طريق احزاب وبخصوص توده هاي مردم براي احقاق حقوق خود موجب شد تا براي نخستين بار حاكمان اسلام گرا به تبعيض و نابرابري و بخشي از مطالبات معوق اعتراف نمايند در اين فرايند طرح آشتي ملي را مطرح كردند. كردها كه به شهادت تاريخ وواقعيت هاي موجود اثبات كرده اند همواره خواهان ديالوگ وآشتي و هم زيستي مسالمت آميز هستند باآغوش باز از اين مواضع و شعارهاي البته بدون عمل استقبال نمودند.بازگشت "پيامبران آشتي" با پيام صلح و دوستي و استقبال كم نظير مردم از آنان عكس العمل مثبتي به اين مواضع بود. البته كردهاي شرق و جنوب نيز هم درد و هم نوابا بيم واميد اين تحولات را زير نظر داشته و دارند.
بر همگان روشن است رژيم تركيه به بهانه امنيت ملي نه تنها مواضع PKK را بطور مداوم مورد هدف قرار مي دهد بلكه به كرات با لشكر كشي و عبور از مرزهاي رسمي جان و مال مردم بي دفاع كردستان عراق را آماج حملات زميني و هوايي خود ساخته است.با اين حال كسي گمان نمي كرد.تاب و توان وتحمل فعاليت هاي سياسي-مدني ملتي كه به اعتراف خودش داراي مطالبات و حقوق تاريخي پايمال شده است، نداشته باشد. از آن مهم ترانحلال حزب جامعه دمكراتيك با عملكرد قانوني و استراتژي و اهداف سياسي-مدني و با پشتوانه محكم مردمي و محكوميت 200 تن از اعضاي برجسته ي آن كه برخي ازآنان بعنوان نمايندگان مردم در پارلمان حضور دارند، حزبي كه پيروزي قاطع در انتخابات پارلماني وشهرداري ها را در كارنامه دارد ،از رفتارهاي غير دمكراتيك وبلكه نمونه هاي بارز نقض حقوق سياسي-مدني مردم است. اين رويكرد با اهداف و مقاصد اين رژيم براي پيوستن به جامعه اروپا كاملا مغاير است.بدون ترديد دولت ها وبخصوص ملت هاي آزاد انديش اروپا همانگونه در گذشته نيز به درستي يكي از شروط ورود تركيه به جامعه اروپا را تامين حقوق كردها تعيين كرده اند، در چنين شرايطي با پيوستن تركيه به آن اتحاديه مخالفت خواهند كرد.
بي گمان دولت هاي دمكرات وملت هاي آزادي خواه وبويژه ملت كرد كه به گواه تاريخ و شواهد وواقعيت هاي موجود از جان ومال خود دريغ نكرده است سكوت نخواهند كرد.لذا نقش فعال و آگاهانه ميليونها كرد آنگونه شبانه روزاز طريق رسانه ها واز كانال هاي تلويزيوني مي بينيم ضامن تحقق مطالبات و خواسته هاست.از سوي ديگر محاسبه هزينه-فايده ي اين اقدام حاكي از ضرر وزيان بخصوص در عرصه هاي سياسي براي رژيم تركيه است.بدون شك براي تامين منافع ملي خود، راهي جز تجديد نظر در حكم صادره وتغيير رفتار و رعايت اصول دمكراسي را ندارد، وهمانگونه قبلا اعتراف نموده است تامين حقوق و مطالبات مشروع و قانوني ملت كرد يگانه راه ايجاد امنيت و تحكيم وحدت وثبات سياسي نه تنها در تركيه و در ساير كشورهاي كردنشين بلكه در خاور ميانه است
.
بنابراين، روند و حركت بدون بازگشت عقربه زمان،بيداري ملت ها وعلم و آگاهي وباور وعزم ملت كرد نسبت به حقوق و مطالبات تاريخي خود،رشد روزافزون علم وتكنولوژي در دنياي بدون مرزاطلاعات ودر فرايند جهاني شدن، اين واقعيت و حقيقت رابيش از پيش آشكار ومحرز مي نمايد كه راهي جز تامين و احقاق حقوق ومطالبات سياسي،فرهنگي،اجتماعي و اقتصادي ملت كرد در همه ي بخشهاي كردستان و مما لك كردنشين وجود ندارد وحاكمان منطقه بطور خاص وجامعه جهاني بطورعام درقبال اين معضلات ملي و بين المللي موظف و مسئولند.