پيام سياسي آقاي احمدي نژاد به مناسبت كريسمس خطاب به جهانيان و جامعه مسيحيت يادآور اظهارات ايشان در دانشگاه كلمبياو مجمع عمومي سازمان ملل است.گرچه مباحثي تكراري است اما فرصت مناسبي براي مقايسه شعارها و پيام هاي خارجي با عملكرد و واقعيتهاي داخلي است البته اين مطلب به معناي فقدان شعارهاي تبليغاتي داخلي نيست كما اينكه وعده هاي سياسي،فرهنگي و اقتصادي انتخابات رياست جمهوري و مغايرت آنها با عملكرد دولت موعود توسعه گرا و عدالت گستر بر همگان مشهود است.بنا براين هدف اين ياد داشت بطور كلي واجمالي مقايسه شعارها با واقعيتهاست .
آن زمان براي رسيدن به مقام رياست جمهوري دراعلام مواضع و ابلاغ سياستهاي داخلي، جامعه اي آزاد و آباد و مرفه و... وعده دادند قرار شد مفسدان اقتصادي معرفي و مجازات شوند نفت بر سر سفره ها بيايد عدالت و مساوات حاكم شود.قرار شد فقرو فساد و تبيض از بين برود .قرار شد همه ي شهروندان از حقوق برابر برخوردار شوند.گفته شد مشكل جامعه ما فرا تر از چند تار موي خانم هاست.لذا بدون چشم انداز و برنامه وبر خلاف پيش بيني، اقشار آسيب پذيرو محروم جامعه كه همواره بعنوان نيروهاي پياده نظام در جبهه هاي سياسي-نظامي مورد استفاده قرار مي گيرند ودر فصل انتخابات نقش تعيين كننده دارند اكنون با پيام ها و شعارهايي مواجه شدند كه حرف دل و زبان حال آنها بود بويژه كارآيي و تاثير گذاري اين شعارها وقتي نمايان شد كه بطور مستقيم دولتهاي گذشته و برخي مراكز قدرت را هدف قرار داد. صرف نظر از فرايند و مكانيزم هاي اجرايي و اعمال قدرت و نفوذ و... يك بار ديگر مردم به آزادي و عدالت و رفاه ومبارزه با فقر و فساد و تبعيض راي دادند اكنون در انتظار مدينه فاضله اي بودند كه نه تنها نياز هاي فيزيولوژيك بلكه خواسته هاي معنوي و سياسي و فرهنگي و... آنان تامين شود نفس ها در سينه مردم مضطرب و منتظر حبس شده بود در حاكميت يكدست ساير قوا به كمك دولت تازه نفس آمده بودند طلاي سياه نيز سخاوتمندانه با روند بي سابقه افزايش قيمت از نيمه دوم سال 1384 بعنوان ابزار سياسي-اقتصادي قدرتمندي در اختيار دولت قرار گرفت در حقيقت تمام زمينه ها براي عملياتي كردن شعارها با برخورداري از منابع سرشار ثروت نسلهاي گذشته و آينده و تحت حمايت مراكز قدرت مهيا بود اعتراف مي كنم دولت پركار و فعال شروع بكار نمود اما نه بر اساس اصول و تئوريهاي علمي و دانش و فنون مديريت ونه در راستاي عملياتي كردن شعارها و پيام هاي انتخاباتي و نه در تحقق رفاه و عدالت و رفع تبعيض بلكه غالبا با توزيع درآمدهاي كلان نفتي با روش هاي پوپوليستي موجب افزايش نقدينگي وواردات كالاهاي مصرفي و در نتيجه رشد مهار گسيخته تورم شد به موازات افزايش تورم هزينه هاي سياسي - فرهنگي با يك شيب صعودي بر مردم تحميل شد اكنون نه تنها چند تار موي خانم ها مشكل اساسي جامعه شد بلكه اندك فضاي باز سياسي دوران اصلاحات زير چتر تفكر امنيتي مدفون شد.توصيه اقتصاددانان و كار شناسان و صاحب نظران حتي در ميان اصول گرايان و در درون كابينه براي اصلاح روشها به نتيجه نرسيد.اما بي انصافي است اگر تمام مشكلات و بويژه مسائل سياسي،فرهنگي و ... ناشي از عملكرد دولت آقاي احمدي نژاد بدانيم زيرا ساختار و قانون اساسي و برخي قوانين عادي و رويه ها فرا تر از اختيارات دولت ها خطوط قرمزي راترسيم كرده اند كه فقط با تجديد نظر و اصلاح امكان عبور از آنها ميسر است. بنابراين اگر كرد اهل سنت حق انتخاب شدن بعنوان رئيس جمهور را ندارد قانون اساسي اين اجازه را نداده است و چنانجه با وجود مجوزهاي قانون اساسي در اصول 12و 15و19و...در دوران 30 ساله ي انقلاب سابقه وزارت و سفارت و پستهاي حساس در دستگاههاي سياسي،نظامي و...دركارنامه كرد هاي اهل سنت وبرخي ديگر ازاقليت ها به ثبت نرسيده است و هنوز از خواندن و نوشتن با زبان مادري محروم هستند محدوديت هاي غير قانوني است كه علي غم تصريح آنها در قانون اساسي هيچگاه اجرا نشده اند گرچه اين مواردتنها مختص به دولت آقاي احمدي نژاد نيست، اما دولت بعنوان قوه مجريه وشخص رئيس جمهوردر راس اين قوه در مقابل اجراي قانون اساسي و سايرقوانين عادي مسئولند.در اينجا بدون توقع وانتظاراز نظام اداري وصرفا بعنوان يكي از مصاديق شمه اي ازسابقه اداري خود را بيان ميكنم . يكي از صدها وبلكه هزارها كرد ايراني هستم كه در طول تاريخ انقلاب اسلامي مدام مورد تبعيض،بازخواست و بلكه بازداشت قرار گرفته ام. گرچه تحمل تبعيض هاي اوايل انقلاب تحت مديريت هاي ناكارآمد غير بومي اعزامي به كردستان تا زمانيكه با آراء مردم وارد مجلس ششم شدم فوق العاده مشكل بوداما شرايط سياسي-امنيتي منطقه وتمكين و تبعيت بي چون وچراي كاركنان بومي اين تبعيضات را نهادينه وكاملا عادي و طبيعي وبه مثابه قوانين نانوشته اي در آورده بود لذا نوعي از قانون كاپيتالاسيون وبرخورداري از حق وتوبراي مديران غيربومي فراهم شده بوددرچنين فضايي عدم امكان تصدي پست هاي مديريتي وحتي بازخواست هاي سياسي-امنيتي با سفارش مديران وسپس عزل از پست معاونت آموزشي وتبعيد به مريوان درست در ميان برف و يخبندان زمستان 1376 در وسط سال تحصيلي به جرم اختلاف نظر با مديراعزامي فقط گوشه اي ازخاطرات تلخ اداري ام در آن زمان است.بي گمان راي اعتماد مردم خوب مريوان و سروآباد و ورود به مجلس ششم طي 4سال اين فرصت تاريخي را فراهم كرد تا درد و رنج ملتي را كه خود با گوشت واستخوان احساس كرده بودم به روشي قانونمند پيگيري نمايم پس از آنكه به اتفاق جمعي از همكارانم از فرايند انتخابات حذف شدم بار ديگر بعنوان كارمند دولت به جرم گناهان قبلي و هميشگي واتهامات دوره ي نمايندگي مردم در حال تجربه دور جديدي ازتبعيضات اداري هستم اگرمسئولان دولت عدالت منش آقاي آحمدي نژادفرصت داشته باشند شرايط و وضعيت من را با ساير نمايندگان انتقالي به صنعت نفت مورد مقايسه قرار دهند ميزان عدالت و شايسته سالاري و قانون مداري دولتي كه فارغ از مشكلات داخلي بدنبال مديريت جهاني است مشخص خواهد شد.مشروح خاطرات وسرگذشت و سوابقم را به فرصتهاي ديگري موكول مي كنم وبه اين نكته اكتفا ميكنم درحال حاضر به اتهام سوابق دوره نمايندگي مردم، نگرش سياسي وفعاليتهاي مطبوعاتي از ترفيعات سوابق اداري كه از حقوق بديهي و طبيعي كليه كاركنان اداري در همه ي سطوح است محروم شده ام بنابراين چنانچه سرنوشت كسي كه سابقه نمايندگي مردم را دارد اينگونه است وفاكتورهاي زمان ومكان و تحصيلات و دوره هاي عمومي و تخصصي نتوانسته است از اين نابرابري و تبعيض ها نسبت به او بكاهد تكليف آحاد ملت وبخصوص اقليت هاي نژادي و مذهبي معلوم است به قول معروف مشت نمونه خروارااست. لذا اعلام مواضع و پيامهاي بين المللي آقاي احمدي نژاد در تضاد آشكار با وضعيت موجود داخلي است.بدون ترديد مواضع ايشان يا ناشي از عدم اطلاع از وضعيت سياسي،اقتصادي،فرهنگي و ... جامعه است كه امري محال و دور از انتظار است ويا آگاهانه وبا اطلاع از وضعيت موجود است كه بيشتر مايه تاسف است.
بعلاوه رمز موفقيت هر مديردر استفاده بهينه از فرصت ها و مديريت تهديدات است وتصميماتي اصولي و منطقي است كه داراي كمترين ابهام و متكي به بيشترين اطلاعات باشد. پرسش اين است دولت آقاي احمدي نژاد از فرصت هاي قدرت و ثروت بي سابقه بادآورده چگونه استفاده كرده است ؟ ودر فرايند تصميم سازي و تصميم گيري چگونه عمل نموده است؟فقر و فساد وتبعيض كاهش يافته يا افزايش؟ تا چه ميزان حقوق قانوني اقليتهاي نژادي و مذهبي رعايت ميشود؟ راستي اگر حضرت مسيح (ره) حضور داشت در كنار ملت بود يا در كنار دولت؟