قبل از صدور دستور جلب،در 21 شهريورماه سال جاري براي پرداخت جريمه نقدي در اجراي حكم صادره داد گاه كيفري استان كردستان به شعبه سوم اجراي احكام مراجعه نمودم .آنچه بيش از مجموع مراحل دادرسي و دادگاهي و پرداخت جريمه به جرم اقدامات مطبوعاتي وبيشتر از راي غير منتظره وخلاف رسالت هيئت منصفه مطبوعات استان كردستان كه راي به مجرميتم داده بودند موجب عذاب جسم و روانم شد معرفي به پليس تشخيص هويت براي ثبت و ضبط سابقه محكوميت كيفري بود .
ابتدا پس از كش و قوس والبته باحسن خلق و مساعدت افسر كارشناس آگاهي سنندج براي گرفتن عكس آماده شدم تابلويي حاوي شماره (كد)چند رقمي به گردنم آويختند كه تداعي كننده تصاوير مجرمين و محكوماني بود كه همواره در رسانه هاي جمعي همچون مناظري غمناك مشاهده مي كنيم البته اين بار نه بعنوان بيننده بلكه بعنوان محكوم كيفري وبا جرم اقدام عليه امنيت ملي و تماميت ارضي كشور از طريق مطبوعات. سنگيني اين تابلوي بد منظره را بر سينه و گردنم با گوشت و استخوان احساس مي كردم . پس از گرفتن عكس تمام رخ و انگشت نگاري سابقه كيفري ثبت شد.
ناخود آگاه سوابق سياسي و صحنه هاي انتخابات كه بي ارتباط با اين موضوع نيست در ذهنم بروز كردآن زمان ها كه بطور متوالي در دوره هاي مختلف هيئت هاي اجرايي و نظارت بر انتخابات بدون دلايل قانوني و سوابق كيفري صلاحيتم را رد مي كردند اكنون اين فرصت را يافته اند تا با استناد به سوابق كيفري با خيال آسوده وبدون عذاب وجدان (در صورت احساس گناه)آسانتر و سريعتر از فرايند انتخابات خارجم كنندوبه مردم نيز اعلام نمايند سابقه كيفري دارد .
راستي تفاوت متهمان و محكومان مطبوعاتي با محكومان ومجرمان اجتماعي و اقتصادي و ... چيست ؟ آيا ورود به عرصه پر خطر و پر هزينه مطبوعات آنهم بعنوان صاحب امتياز و مدير مسئول هفته نامه كردي-فارسي روژهه لات كه تحقيقا توانسته و مي تواند پاسخگوي بخش مهمي از نيازهاي سياسي وفرهنگي و... مناطق كرد نشين باشد آنهم در محدوديت وبلكه فقدان مطبوعات مستقل محلي مستحق چنين بر خوردي است ؟ آيا در صورت حيات و حضور مجدد در صحنه هاي انتخابات سوابق مطبوعاتي بعنوان حسن سابقه و پيشنيازي براي وكالت مردم تلقي خواهد شديا بعنوان سابقه كيفري و مجرميت صلاحيت نمايندگي مردم را از بين خواهد برد و اهرمي خواهد شد براي حذف ودر نتيجه انتصاب مهره هاي دست نشانده بعنوان نماينده مردم؟
پاسخ اين سئوالات را به آينده موكول مي كنم . آينده اي كه قابل پيش بيني نيست . چه بسا پويايي و تحولات زماني و متغيرهاي متعدد محيطي سوابق سياسي، فرهنگي و مطبوعاتي را نه بعنوان اهرمي براي رد صلاحيت بلكه بعنوان ضرورت وپيش نياز اجراي وظايف وكالت مردم محسوب نمايد يا به عبارت بهتر تشخيص و تصميم نهايي را به مردم واگذار كند.اميدوارم اگر من به چنين دلايلي از حق انتخاب شدن محروم شده ام ويا خواهم شد ده ها و بلكه صد ها نفر مشابه من در جاي جاي اين كشور به حقوق خود برسند واز آن مهمتر حق انتخاب به مردم بر گردد و به اميد روزي كه سرنوشت فعاليتهاي مطبوعاتي اينگونه نباشد.
عبدالله سهرابي
صاحب امتياز و مديرمسئول هفته نامه روژهه لات
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر